صرح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي إن المزايا التنافسية التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في السوق العراقية جعلت آفاق التجارة بين البلدين واعدة في المستقبل، مؤكدا امكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات الى 20 مليار دولار سنويا.
وأضاف جهانبخش سنجابي شيرازي، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء “ارنا” ، يوم الثلاثاء، على هامش معرض الأعمال الإيراني الثالث في بغداد: انه وفي ظل وجود ثمانية معابر حدودية رسمية مع العراق والمزايا الثقافية والروابط الشعبية والموارد الطبيعية التي انعمها الله، فإن حجم التجارة بين إيران والعراق يمكن رفعه من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار سنوياً.
وذكر احتياجات العراق الرئيسية في 10 مجموعات من الآلات الميكانيكية والكهربائية ومعدات النقل، والمواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، والمعادن والمنتجات المعدنية، والحجر والزجاج، والجلود والسلع الصناعية المتنوعة. وهي تمثل الآن 65% من واردات العراق.
واستورد العراق ما قيمته نحو 16 مليارا و764 مليون دولار سنويا من هذه المجموعات العشر في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت أعلى كمية واردات هي الآلات الزراعية بنسبة 30% من إجمالي السوق وأقل كمية بـ147 ألف دولار كانت مرتبطة بالجلود بثلاثة أعشار بالمائة.
وذكر الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: أن إيران تصدر البضائع إلى العراق في خمس مجموعات من هذه الاحتياجات، مما يدل على أن 50٪ من القدرة المحتملة الموجودة قد تم تحقيقها وهناك مجال كبير للعمل في قطاع التجارة مع العراق.
وصرح بان حجم التجارة بين إيران والعراق حاليا يتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار.
وقال سنجابي: تشير إحصائيات السنوات الخمس الاخيرة إلى أن العراق كان دائمًا الشريك التجاري الأول او الثاني لإيران، وهو من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لإيران، ولكن من الضروري أيضًا الإشارة إلى أن إيران لديها منافسون أقوياء في السوق العراقية.
وصرح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: يجب علينا بالتأكيد أن نأخذ في الاعتبار ايضا مصالح العراق في موضوع التجارة معه، علما بأن علاقتنا السياسية الجيدة معه قد وفرت منصة مناسبة لنمو التجارة بين البلدين.
كما قال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: الحفاظ على روح التقارب بين رجال الدولة والشعب والحكومة العراقية، وإرساء الأمن في البيئة السياسية والاجتماعية لسوق الوجهة العراقية، والحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد العراقي، هي ثلاثة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع العراق للتمكن من التحرك نحو التوازن التجاري معه.